مواطن

يدخل إضراب موظفي الضرائب العقارية أسبوعه الثاني وسط تعنت حكومي في التعامل مع هؤلاء الموظفين ، ولم يتذكر وزير المالية هذا الإضراب الا بعد مرور أسبوع على تنظيمه . حيث تحاور مع عدد من ممثلي الموظفين في مكتبه برئاسة الوزراء . ورغم اعترافه بأن هؤلاء الموظفين دخولهم محدودة ، واستعداده لتطبيق قانون جديد للضرائب على العقارات ، الا انه وضع ثلاثة مراحل لضم هؤلاء لوزارة المالية تبدأ عقب عيد الأضحى أي 23/12/2007 ، بشرط فض الاعتصام ، كما اشار في قول له أمام مجلس الشورى أنه لن يلوى أحد ذراعه ، وانه لو تم تهديده ببقاء الموظفين في الشارع اذا لم يضموا فليبقوا في الشارع . هل يعني هذا الكلام ان الوزارة مجرد ارث خاص بالوزير ، و لا تحمله التزاما بالحوار مع موظفين في وزارته يشكون من تدهور دخولهم المادية ، أن الوزير موظف عام يجب أن يكون في خدمة المواطنين العاديين ، وان يسهم في حل مشاكل العاملين والتابعين لوزارته ، فهو لا يتفضل بالحوار ، هو واجب دستوري وسياسي عليه ، بصفته المسئول عن الوزارة . الأخطر ما ينتظرنا نحن المصريين عند تطبيق القانون الجديد للضرائب العقارية من زيادة الضرائب على كافة العقارات بنسب كبيرة ، ووزير المالية يلعب بهذه الورقة مقابل أن يصدر قرار بضم هؤلاء العاملين للمالية وزيادة مرتباتهم على شرط أن تذهب حصيلة هذه الضرائب للمالية . وقد ذهبت لزيارة هؤلاء المعتصمين في شارع حسين حجازي ، فوجدتهم صامدين رغم تزايد الجو البارد حولهم ، الذين انضمت عائلاتهم وأطفالهم على مقر الاعتصام .